بلغ عدد المسلّحين، الذين قضت عليهم قوات الأمن والجيش، منذ بدء النشاط الإرهابي في الجزائرعام 1992، أكثر من 17 ألف مسلح، وفق ما أعلن، اليوم الإثنين، رئيس خلية المساعدة القضائية، المكلف بتطبيق السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزي. وأوضح عزي، بمناسبة الذكرى التاسعة لإقرار قانون المصالحة الوطنية في الجزائر، أن "سنة 2013 شهدت القضاء على 192 مسلحاً، مقابل 220 سنة 2012".

 

وعرض الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قانون المصالحة الوطنية، على استفتاء شعبي أواخر سبتمبر 2005، وصوّت 85 في المائة من الجزائريين لصالحه. وينص القانون على جملة من الاجراءات والتدابير المتصلة بتسوية آثار الأزمة الأمنية، التي عصفت بالبلاد.

أبرز هذه الإجراءات، العفو عن المسلحين، الذين يقبلون وقف العمل المسلح وتسليم أسلحتهم، والإفراج عن المساجين المتورطين في الأعمال الارهابية أو تمويلها، ومنح تعويضات لعائلات المسلحين، الذين قضت عليهم القوات الحكومية، فضلاً عن إجراءات أخرى تخص فئات متضررة.

وفي الوقت، الذي أشار فيه المسؤول الجزائري إلى أن المجموعات المسلحة ما زالت تنشط في الجزائر وتقوم بعمليات معزولة، أوضح أن "عدد ضحايا الإرهاب في الجزائر يقدّر شهرياً ما بين 4 و5 ضحايا، وهي أدنى نسبة تسجل في الجزائر منذ عام 1992". وأكد أن "السلطات الجزائرية أقرت مساعدات اجتماعية لصالح 11224 عائلة من عائلات المسلحين، الذين تم القضاء عليهم خلال عمليات الجيش والأمن، بهدف مساعدتها على تحسين وضعها الاجتماعي، وفقاً لما نص عليه قانون المصالحة الوطنية".

العربي الجديد